رسالتان متطابقتان موجهتان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. وزارة الخارجية والمغتربين: اتخاذ بريطانيا واستراليا وفرنسا تدابير عسكرية ضد سورية انتهاك لسيادتها.

أعربت سورية عن استغرابها من قيام بريطانيا واستراليا وفرنسا باتخاذ تدابير عسكرية ضدها مستندةً الى تحريف مقصود لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وذلك فى تناقض فاضح معه ومع قرارات مجلس الأمن.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين موجهتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بناء على تعليمات من حكومة الجمهورية العربية السورية وبالإشارة إلى الوثيقة رقم 688/2015/اس تاريخ 8-9-2015 والوثيقة رقم 693/2015/اس تاريخ 9-9-2015 نبلغ مجلس الأمن أن المملكة المتحدة واستراليا وفرنسا تتخذ حاليا تدابير عسكرية ضد الجمهورية العربية السورية مستندةً في ذلك إلى تحريف مقصود لنص المادة 51 من الميثاق وذلك في تناقض فاضح مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرارات رقم 2170 و2178 و2199 التي أكدت جميعها على احترام الدول لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأضافت الوزارة في رسالتيها أن المادة 51 من الميثاق نصت أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى او جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي" مشيرةً إلى أن فرنسا وبريطانيا واستراليا إدعت بأنها تقوم بهذه التدابير استجابة لطلب جمهورية العراق ودعما للجهود الجماعية في دفاع العراق عن النفس.

وتابعت الوزارة.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تود في هذا السياق أن توضح استغرابها من قيام دول يتمتع بعضها بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن بانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتجروء على تفسيره بطريقة تؤدي إلى تحريف معاني هذه الفقرة المهمة والحساسة من الميثاق بما قد يؤدي إلى نشر الفوضى والحروب في العالم علماً أن سورية لم تتقدم بأي طلب من هذا النوع وأنه سبق لمجلس الأمن أن اعتمد العديد من القرارات حول مكافحة الإرهاب في سورية ما يتطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين.. إن الجيش العربي السوري ووفقاً لواجباته الدستورية وبتفويض من الحكومة السورية لم يتوان منذ أكثر من أربع سنوات عن التصدي للإرهاب ومحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وباقي التنظيمات المرتبطة بالقاعدة المدعومة من تركيا والأردن والسعودية وقطر ودول غربية معروفة تقوم بتمويل وتسليح وايواء وتدريب هذه الجماعات الإرهابية مضيفةً أن على من يريد فعلاً مكافحة الإرهاب في سورية أن يعترف بالانجازات التي يقوم بها الجيش العربي السوري والقوات المسلحة السورية في مكافحة الإرهاب والتنسيق معه.

وأكدت الوزارة أن ما يقوم به الجيش العربي السوري في محاربة "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من تنظيمات إرهابية مسلحة يكذب العبارات السخيفة والكاذبة التي لا تستحق الرد عليها والتي وردت بشكل خاص في رسالة استراليا ناهيك عن الفشل الذي يواجهه ما يسمى بـ"التحالف الدولي" الذي تقوده أميركا والذي لم يحقق شيئاً ملموساً حتى الآن في الحرب على هذه التنظيمات الإرهابية بل سمح لتنظيم "داعش" الإرهابي والجماعات الدائرة في فلكه والمتحالفة معه بالتمدد والتنقل والانتشار بحرية لا في سورية والعراق فحسب بل في مصر وليبيا واليمن وتونس والكويت والسعودية وحتى في عقر بعض الدول الغربية التي تشجع بتصرفاتها وخطابها السياسي على الأعمال الإرهابية.

وشددت الوزارة على أن أي وجود مسلح فوق الأرض السورية أو أي من مجالاتها البرية أو الجوية أو البحرية لأي دولة دون موافقة الحكومة السورية بذريعة مكافحة الإرهاب يعتبر انتهاكا للسيادة السورية موضحة أن مكافحته على الأرض السورية تتطلب التعاون والتنسيق الوثيق مع الحكومة السورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الخصوص.

وتابعت الوزارة أن المكافحة الحقيقية للإرهاب تقتضي من الحكومات البريطانية والاسترالية والفرنسية وأجهزتها التوقف عن تصدير الارهابيين والمتطرفين إلى سورية والامتناع عن توفيرالدعم اللوجستي والمنبر الاعلامي لهم لبث أفكارهم الظلامية الهدامة.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: "تؤكد الجمهورية العربية السورية ضرورة احترام المملكة المتحدة واستراليا وفرنسا لقرارات مجلس الأمن وخاصة القرارات رقم 2170 و2178 و 2199 التي شددت جميعها على أهمية احترام الدول لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية" وتطالب بوقف كل هذه الانتهاكات والتفسيرات الخاطئة للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.